الشيخ حسين المظاهري
14
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
العلميَّة . 2 . لشيخنا الأستاذ آراء خاصَّة في علم الرِّجال قد ذكرها في تقدمة كتابه القيِّم « الثِّقات الأخيار من رواة الأخبار » ، فعلى الطَّالب الباحث الرُّجوع إليه ليكون على بصيرةٍ من أمر آرائه الشريفة الرِّجالية في المباحث الملقاة إليه في كتابنا هذا . وهذا الكتاب خرج من الطَّبع في الآونة الأخيرة . 3 . كان شروع الأستاذ - حفظه اللَّه - في أصل مبحث ولاية الفقيه يوم 25 / 10 / 1380 الهجريّة الشمسيّة ، وقد فرغ منه في 16 / 5 / 1381 ؛ ثمَّ بحث عن كتابَي الخمس والأنفال كمنابع الفقيه الولي الماليَّة في 19 / 5 / 1381 ، وختَمَها في 8 / 11 / 1381 ؛ ثمَّ درَّس أبحاث الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر والحدود والتَّعزيرات كوظائفه بدءً في 9 / 11 / 1381 وختماً في 25 / 3 / 1382 ؛ فاستغرق البحث بأجمعه سنةً وخمسة أشهر . 4 . قد منَّ عليَّ الشَّيخ الأستاذ فقرأ المواقع المهمَّة من الكتاب ، وأبدى رأيه الشريف حول مواضع ممَّا كتبتُه لميكن يرتضيه - وكان أربعة مواضع - ؛ وقد راعيتُ هذه الآراء ، فله الشُّكر المتواصل حيث نظر في الكتاب ومنحني أنظاره العالية . 5 . في إرجاع الأقوال والأحاديث إلى مصادرهما راعيتُ الإرجاع إلى أفضل طبعات الكتب وأحسنها . فعلى سبيل المثال ذكرُ « وسائل الشِّيعة » في الهوامش يشير إلى طبعة مؤسَّسة آل البيت عليهم السلام المحقَّقة المطبوعة في ثلاثين جزءً . وهكذا في جميع المصادر ، إلَّاالنَّادر اليسير الَّذي لمأعثر على طبعةٍ محقَّقةٍ منه ، فاكتفيتُ فيه بطبعته الحجريَّة . 6 . ثمَّ عليَّ أن أشير إلى ما لأخي الشيخ محمَّد حسن مظاهري من الحقِّ على هذا العمل